قانون أمريكي يطالب بالكشف عن ثروة رأس النظام “بشار الأسد”

البادية 24 | أخبار ومتابعات

نشرت جريدة الشرق الأوسط تقريراً جاء فيه إنه مع اقتراب مضي عام على استلام الرئيس الأمريكي “جو بايدن” مهامه، واتخاذه مكانته في رأس هرم الإدارة الأمريكية، لم تكن سياسته تجاه الملف السوري واضحة تماماً.

وذكر أن مجلس النواب الأمريكي أقر قانوناً يطالب إدارة الرئيس “جو بايدن” بالإبلاغ عن استراتيجية أمريكا في سوريا خلال مدة زمنية لا تتجاوز 90 يوماً بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية الدفاعية.

وأشار إلى أن القانون طالب بايدن بالكشف عن ثروة رأس النظام “بشار الأسد” بالإضافة إلى عائلته والمقربين منه.

وأوضح التقرير أن التصويت على هذه الفقرة جاء ضمن إقرار قانون الموافقة على موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2022 والتي تنتظر موافقة مجلس الشيوخ حتى تصبح قانوناً فعالاً، ما يعتبره البعض انتصاراً تشريعياً أمريكياً على النظام في العراق وسوريا.

واللافت في الأمر أن القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء الفائتين، يخلو من بند خاص بتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا، على الرغم من وجوده في المسودة الأولية كمصدر للأموال التي تتلقاها قوات النظام، بينما اقتصرت الأحكام بإبقاء القانون على الإبلاغ عن ثروات الأسد وأفراد أسرته، بمن فيهم عائلة مخلوف وغيرهم.

وفي الشأن العسكري تضمن القانون تعديلاً يتطلب استراتيجية لسوريا، بما في ذلك كيفية جعل قسد “قوات سوريا الديمقراطية”، الكردية والمدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاكتفاء الذاتي بعد استغناء القوات الأمريكية عنها، بحسب التقرير.

بالإضافة إلى ذلك، نص القانون على أن يقوم الرئيس الأمريكي من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع بعد تاريخ سن هذا القانون، بتقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المختصة يتضمن وصفاً للاستراتيجية الأمريكية بشأن الاستراتيجية الدفاعية والدبلوماسية تجاه سوريا.

ونوه التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد حددت خمس أولويات في سوريا، أعلنتها منتصف الشهر الماضي، عندما تحدث مسؤولون أمريكيون في جلسات مغلقة بواشنطن، عن البقاء في شمال شرق البلاد واستمرار محاربة تنظيم الدولة حتى هزيمته نهائياً.

وكذلك الحفاظ على المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بالإضافة إلى الاستمرار في وقف إطلاق النار، ويتضمن دعم المساءلة وحقوق الإنسان والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل للوصول أخيراً إلى تسوية وفقاً للقرار 2254.